صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند.
روز ملی صادرات
از سال ۱۳۷۶ بيست و نهم مهر ماه با تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور، به عنوان روز ملي صادرات تعيين گرديد. تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، تقدیر از فعالان اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف والا ی جهش صادرات می باشد.
صادرات چیست؟
فروش يا عرضه‌ي كالاها و خدمات هر كشور را به كشورهاي ديگر، در ازاي دريافت كالاها، خدمات، ارز، طلا، تسويه‌ي بدهي‌ها و يا به منظور كمك بلاعوض، صادرات گويند. همچنين به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق میشود.
وابسته شدن ایران به صادرات نفت
صادرات ايران در دوره‌ي قاجار و پهلوي، از رشد كم و نامناسبي برخوردار بود؛ مهم‌ترين عامل كندي رشد اقتصاد ايران را، مي‌توان در نوع رابطه‌ي استعماري كشورهاي استعمارگر با ايران جست كه از همان آغاز، اين رابطه با قطع پيوند ميان كشاورزي، توليد معدني و صنايع دستي كشور و سپس نابودي صنايع دستي و تبديل كشور به توليد كننده‌ي مواد كشاورزي و نفت همراه بود.
پيش از تسلط استعمار روس و انگليس بر اقتصاد ايران، تجارت خارجي ايران بيش‌تر با كشورهاي آسيائي انجام مي‌شد و صادرات كشور طيف وسيعي ازكالاهاي كشاورزي و صنعتي (صنايع دستي) را در بر مي‌گرفت. اما با شكست نظامي ايران از روسيه و تحميل قراردادهاي تجاري همراه با اعطاي امتياز به روسيه و انگليس و تغيير در طرف‌هاي تجاري ايران – كه بيش‌تر كشورهاي اروپائي و عمدتاً روسيه و انگليس شدند – مرحله‌اي جديد آغاز شد كه نشان از پيامدهاي ناخوشايند بر اقتصاد ايران داشت. از طرف ديگر، اين روند در دوره‌ي پهلوي و سال‌هاي پس از جنگ جهاني، ادامه يافت. در دوره‌ي پهلوي اول، آلمان و پس از جنگ، آمريكا به صورت مهم‌ترين طرف‌هاي تجاري ايران درآمدند و رشد وابستگي در اقتصاد ايران در دهه‌ي ۴۰ تشديد شد و در هفت سال اول دهه‌ي ۵۰، به اوج خود رسيد.
از اين‌رو، اگر ايران در گذشته و قبل از آغاز رابطه با دولت‌هاي استعماري با توليد و ساخت متنوع محصولات اقتصادي در مبادلات بازرگاني خارجي به صورت فعال شركت مي‌داشت و از مزاياي آن بهره‌مند مي‌شد، رفته رفته با تحميل رشد ناموزون و تحميل تقسيم بين‌المللي كار، اقتصاد كشاورزي ايران كه – به صدور محصولات كشاورزي وابسته بود – به صدور نفت وابسته شد. از طرفي، اگر ابتدا ميزان واردات ناچيز مي‌بود و كل اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار نمي‌داد، در مقطع بعدي با جاافتادن تقسيم بين‌المللي‌كار، نوع واردات و كشورهاي صادر كننده‌ي كالا به ايران، به عامل تعيين كننده‌اي در حركت اقتصادي ايران تبديل شد.
بنابراين، بر بستر چنين زمينه‌اي بود كه ايران سه دوره‌ي صنعتي‌شدن را در سال‌هاي پيش از ۱۳۰۰، ۱۳۰۰-۱۳۲۰ و ۱۳۴۷-۱۳۵۷ پشت سر گذاشت. تحولات يادشده، نه تنها تغييري در اقتصاد تك‌محصولي كشور به وجود نياورد بلكه به تغيير نوع محصول و تشديد آن انجاميد و اقتصاد تك‌محصولي كشاورزي، به اقتصاد تك‌محصولي نفت تبديل شد. از طرف ديگر، صادرات كالا – كه وجه ديگري از بازرگاني خارجي است و بر خلاف واردات، بيانگر امكانات توليد كشور يا به ديگر سخن، امكانات واحد‌هاي توليدي، اعم از صنعتي، كشاورزي و معدني در رفع نيازهاي بين المللي و فراهم آوردن ارز لازم براي تأمين واردات است – پيشرفت چنداني نكرد.
صادرات موتور محرکه اقتصاد
در واقع صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند.
با تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگیها و نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه موضوعاتی هستند که کاهش وابستگی به عایدات حاصل از فروش نفت و افزایش صادرات غیر نفتی را می طلبند، چرا که افزایش بیش از پیش صادرات غیر نفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است و در نتیجه با افزایش صادرات غیر نفتی می توان به راحتی معضل بیکاری و حتی تورم را در سطح جامعه ریشه کن کرد.
دیدگاه بگذارید